"فيتش" تخفض تقديراتها بشأن العجز في الميزانية السعودية

خفضت وكالة فيتش في تقرير حديث لها تقديراتها بشأن العجز في موازنة المملكة العربية السعودية عام 2020م من 15.4% إلى 12.8% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عن تقريرها الماضي في أبريل 2020.

وخفضت الوكالة تقديراتها بشأن عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي بحوالي 5.5% مقارنة بنحو 7.5% في تقريرها السابق، وفقاً لموقع قناة العربية.

كما خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تقديراتها لحجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 38% إلى 34.5% للعام 2020م وتقدر الوكالة أن يصل إلى حوالي 41% على المدى المتوسط.

وذكرت فيتش أن أهمية صندوق الاستثمارات العامة تأتي كأحد أكبر الصناديق السيادية في العالم نظراً لأهمية تنويع مصادر الدخل غير النفطي، وتحريك عجلة الاقتصاد بما يضمن تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وتقليل الاعتماد على الدخل النفطي للمملكة.

وأكد التقرير أن المملكة ضمن 10% من الدول على مستوى العالم من حيث التوسع في الإيرادات بين عامي 2016 و2019، مما يؤكد فعالية الإصلاحات الهيكلية لضبط المالية العامة التي قامت بها حكومة المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وذكرت فيتش أن حكومة المملكة قادرة على أن تعزز تقدمها في تحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030"، وهو ما أكدته وكالات التصنيف الائتمانية العالمية، والتي خفضت أكثر من 100 تصنيف عالمي خلال الثلاث أشهر الماضية.

وكانت السعودية قد سجلت عجزا في الميزانية بلغ 40.768 مليار ريال نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بعد أن بلغت الإيرادات 215.577 مليار ريال، والمصروفات 256.345 مليار ريال.

وبحسب بيانات سابقة أعلنتها وزارة المالية على موقعها الإلكتروني،  فإن الدين العام بالمملكة ارتفع بنسبة 25% في نهاية الربع الثالث من العام الحالي إلى 847.75 مليار ريال، مقارنة بـ677.9 مليار ريال نهاية 2019.

وسجلت موازنة المملكة عجزا بقيمة 184.11 مليار ريال، خلال التسعة أشهر الأولى عام 2020، بسبب تراجع أسعار النفط بفعل فيروس كورونا.